علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«ضرورت گفتوگوی اجتماعی مسئولان با مردم»، نوشت: 
دکتر روحانی عصر دیروز در جلسه شورای اجتماعی کشور، حرکت دقیق بر مبنای اولویت‌های پنجگانه در آسیب‌های اجتماعی را حائز اهمیت خواند و راهکار جدیدی را پیش روی دستگاه‌های مسئول و مجری قرار داد. لذا متولیان امر در این راستا باید به این مهم نگاه ویژه‌ای داشته باشند. اما در این میان آنچه اهمیت دارد این است که چه الزاماتی برای موفقیت در سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد نیاز است؟ نخستین نکته توجه به این مسأله است که باید بین مفاهیمی چون مسأله اجتماعی، آسیب اجتماعی و بحران اجتماعی تفکیک قائل شد. عدم تفکیک در این مفاهیم و تعاریف باعث خطا در سیاستگذاری و مداخلات خواهد شد. نکته بعد این است که باید گفتوگوی اجتماعی با گروه‌های ذی نفع و ذیربط شکل گیرد. مورد بعد ضرورت گسترش نقش نهادهای مدنی در حوزه سیاستی آسیب‌های اجتماعی است.
تجارب داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی جز با حضور و مشارکت مردم امکان کنترل و کاهش ندارد. مسأله بااهمیت دیگر توجه به تغییر ماهیت آسیب‌های اجتماعی است. برای نمونه در تشریح علت بروز مسائلی نظیر اعتیاد و طلاق نمی‌توان به تحلیل‌های تقلیل‌گرانه کلاسیک بسنده کرد. با تغییر ماهیت آسیب‌ها، ماهیت مداخلات نیز به منظور کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی تغییر می کنند، زیرا مداخلات سنتی نمی‌توانند پاسخگوی ماهیت نوین آسیب‌های اجتماعی باشند. تأکید بعدی این است که دوران کلی گویی گذشته است. دیگر نمی‌توان یک نسخه واحد برای آسیب‌های اجتماعی تجویز کرد. مسأله آسیب‌های اجتماعی چند وجهی و پیچیده شده‌اند و صورت مسأله این آسیب‌ها در هرمنطقه متفاوت است و راه حل خاص خود را می‌طلبد. یک موضوع ممکن است درمنطقه‌ای علت اصلی یک آسیب باشد و سایر علل آن را تشدید کنند اما در منطقه‌ای دیگر ماهیت موضوع متفاوت باشد.
اقدام راهبردی که هم اکنون مبنای سیاستگذاری‌ها و مداخلات است این است که موضوع آسیب‌های اجتماعی به عرصه اجتماعی آورده شود و با منطقه‌گرایی و جزئی‌گرایی با آن مواجه شویم. اما مهمترین بعدی که باید به آن توجه کرد این است که آسیب‌های اجتماعی باید در یک ساحت اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. «باری بوزان» از اندیشمندان مسائل امنیت ملی و از واضعان مکتب «کپنهاگ» در سفری که سالیان گذشته به ایران داشت این موضوع را مطرح می‌کرد که یکی از دلایل پیچیدگی مسائل در ایران ادغام ساحتی است. وی بر این باور بود در کشورهایی که مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی بسرعت رنگ و بوی امنیتی می‌گیرند، امنیت ملی شکننده خواهد شد. من فکر می‌کنم با اینکه مسائلی نظیر اعتیاد ابعاد امنیتی نیز دارند اما برای مواجهه با آنان باید آنها را در ساحت اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار داد و مداخلات نیز در این ساحت انجام پذیرد. به عبارت دیگر مواجهه با آسیب‌های اجتماعی جز در ساحت اجتماعی نتیجه‌ای جز شکست سیاست‌ها نخواهد داشت.
- برنامه ششم، مصرف بهينه انرژي، اصل فراموش شده
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارايه شده و در دستور كار آن قرار گرفته است. نقد و ارزيابي اين لايحه كمك مي‌كند كه نمايندگان مجلس به نحو دقيق‌تر و كارشناسانه‌تري به جزييات آن بپردازند. هرچند بهتر بود كه ملاحظات كارشناسانه ابتدا در دولت مورد توجه قرار مي‌گرفت. يكي از نقاط ضعف در اجراي برنامه‌هاي گذشته در زمينه انرژي و حامل‌هاي آن از جمله برق است. در حقيقت هر برنامه توسعه‌اي در ايران بايد يك سرفصل مشخص درباره انرژي و مصرف آن داشته باشد و اجازه عدول از آن نيز داده نشود. مصرف بي‌رويه انرژي نه تنها به ضرر محيط‌زيست جهاني و منطقه‌اي و ملي است، بلكه هدر دادن امكانات و سرمايه كشور نيز هست. وقتي كه ما از خودرويي با كيفيت پايين استفاده مي‌كنيم از يك سو هزينه بيشتري را براي سوخت آن مي‌دهيم و از سوي ديگر آلودگي را ايجاد مي‌كنيم و هزينه‌هاي مادي و رواني فراواني را به جان خود مي‌خريم.
اجازه دهيد در اين زمينه چند شاخص ارايه شود. نخستين و مهم‌ترين شاخص ضريب انرژي است كه برابر نسبت نرخ رشد مصرف نهايي انرژي به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي است. اين ضريب در سال ٢٠١٢ براي اتحاديه اروپا ٠٢/٠-، امريكا ١٥/٠- و ژاپن ٣١/١- است. براي تركيه و چين نيز به ترتيب ٨٤/٠ و ٦٢/٠ بوده است. به عبارت ديگر در كشورهاي پيشرفته مصرف انرژي حتي با افزايش توليد، نيز كاهش پيدا مي‌كند. در چين و تركيه كمتر از رشد توليد، مصرف انرژي افزايش پيدا مي‌كند. ولي اين رقم در ايران ٠٣/١ بوده است، يعني مصرف انرژي با سرعت بيشتري از رشد توليد افزايش يافته است! متوسط اين رقم در جهان ٥٥/٠ بوده و از اين نظر وضع ما از ونزوئلا نيز بدتر بوده است. شدت مصرف انرژي به معناي ميزان مصرف نفت خام برحسب تن به هزار دلار توليد در كشور است. اين رقم براي ايران از همه كشورها بالاتر و چند برابر ژاپن و اتحاديه اروپاست. جالب اينكه مصرف انرژي خانگي ما در سطح ژاپن است، در حالي كه به لحاظ درآمدي قابل مقايسه با آنها نيستيم.
در ميان انرژي‌ها، بيشترين مصرف ما از نوع گاز است، گاز هزينه بسيار زيادي براي توليد و انتقال ندارد در حالي كه برق چنين نيست، برق نقش بسيار مهمي در مصرف خانگي و شهري و صنعتي دارد ولي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار كلان براي توليد است. بنابراين هرگونه بي‌دقتي در مصرف برق زيان‌هاي فراواني را به كشور وارد مي‌كند. آنچه در ايران مشاهده مي‌شود اين است كه برق به صورت ناكارآمدي در چند مرحله توليد، انتقال و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. اول از همه در مرحله توليد است. راندمان توليد برق در ايران در سال ١٣٩٣ فقط ٣٧ درصد بوده است. به عبارت ديگر از هر ١٠٠ واحد انرژي كه براي توليد برق مصرف مي‌شود فقط ٣٧ واحد آن تبديل به انرژي برق مي‌شود. اين نسبت در كشورهاي اروپايي حدود ٤٩ درصد و حتي بيشتر است، يعني ١٢ درصد بيشتر از ما. اگر بتوانيم نيمي از اين فاصله را پركنيم و راندمان را به ٤٣ درصد برسانيم، به ظرفيت توليد برق كشور به اندازه چهار برابر نيروگاه اتمي بوشهر اضافه خواهد شد و سرمايه‌هاي لازم براي ساخت نيروگاه و تامين سوخت و نگهداري آنها از ميان خواهد رفت.
اين تازه گام اول است. در مرحله انتقال نيز افت انرژي در ايران زياد است. الان كه ميزان افت كم شده حدود ١٣ درصد است كه در سال‌هاي اخير بهبود يافته و قبلا در سال ١٣٨٦ تا ٢٠ درصد هم رسيده بود. اگر تلفات انتقال هم به اندازه قابل انتظار جهاني برسد، باز هم به اندازه سه نيروگاه اتمي بوشهر در دريافت برق صرفه‌جويي خواهد شد. ولي اين پايان راه نيست. زيرا ما در مصرف نيروي برق دچار مشكل هستيم. وقتي كه يك لامپ رشته‌اي قديمي ١٠ برابر يك لامپ LED با همان نوردهي برق مصرف مي‌كند يا يخچال قديمي چند برابر يك يخچال جديد برق مصرف مي‌كند يا تمام دستگاه‌هايي كه
از برق استفاده مي‌كنند، چنين هستند، به اين معناست كه به احتمال فراوان ما با همين ظرفيت توليدمان مي‌توانيم دو برابر وضع موجود از نعمت برق بهره‌مند شويم، مشروط بر اينكه راندمان نيروگاه را به اندازه لازم بالا ببريم و تلفات كل شبكه را تا حدي كاهش دهيم و بالاخره در مقصد از دستگاه‌هايي استفاده كنيم كه به لحاظ مصرف انرژي A و A+ هستند.
اين كارها نيازمند دو اقدام مهم است. در درجه اول حاكم كردن نظام عرضه و تقاضا از طريق توليد خصوصي برق است. به ويژه آنكه برق را مي‌توان صادر كرد و قيمت آن نيز جهاني است. در درجه بعد بايد قيمت برق را تعديل كرد. از سال ١٣٥٧ تا ١٣٩٣، قيمت برق به قيمت ثابت سالانه ٥/٢- درصد كاهش داشته است. قيمت برق در ايران و در مقايسه با ساير كالاها نامتوازن است. براي آنكه متوجه ماجرا شويم، كافي است به سهم هزينه برق در دهك‌هاي خانوار ايراني توجه كنيم. ملاحظه مي‌شود كه نسبت هزينه‌هاي برق در خانوارهاي دهك اول از كل هزينه‌هاي آنان سه برابر نسبت اين هزينه در خانوارهاي دهك دهم كه پردرآمدترين هستند، است. اين ويژگي مختص كالاهايي كم‌كشش مثل نان است و نبايد در كالاي پركششي مثل برق صادق باشد. اين نشان مي‌دهد كه قيمت‌گذاري برق و به نيز ساير حامل‌هاي انرژي به نفع طبقات مرفه است. آنها چندين برابر طبقات فقير از برق و انرژي استفاده مي‌كنند ولي هزينه متناسب آن را نمي‌پردازند. بنابراين ترديدي نيست كه قيمت‌ها بايد تعديل شود و سرمايه لازم براي افزايش بهره‌وري نيروگاه‌ها و كاهش تلفات به دست آيد و به علاوه پرداخت هزينه براي خريد وسايل كم‌مصرف نيز به‌صرفه شود. ولي در اينجا يك نكته مهم است.
اگر قيمت‌ها افزايش پيدا كند، فشار به طبقات پايين بيشتر خواهد بود، اين مساله از ارقام فوق به سادگي قابل فهم است. راه‌حل ساده آن افزايش فاصله پلكاني قيمت‌هاست، به‌طوري كه براي طبقات پايين تغيير چنداني حاصل نشود، حتي مي‌توان كالاهاي با مصرف پايين انرژي به آنان داد مشروط بر اينكه مصرف خود را كاهش دهند، مثل لامپ يا برخي وسايل پر استفاده. هدف اين يادداشت وارد شدن در جزييات اين مساله نيست. مساله اصلي جلب‌توجه به اين نكته است كه يكي از مهم‌ترين محورهاي اقتصادي كه در اقتصاد مقاومتي هم مورد توجه قرار گرفته است، حركت به سوي توليد و مصرف بهينه برق و ساير حامل‌هاي انرژي است. موضوعي كه در برنامه ششم مورد توجه واقع شده است ولي به نظر مي‌رسد كه بهتر بود با جزييات بيشتري و حتي به تفكيك حامل‌هاي انرژي به آنها اشاره شود. (متن تبصره مربوط به موضوع در لايحه پيشنهادي برنامه ششم)
تبصره١٤: براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي موضوع ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي، هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد:
١- به دولت اجازه داده مي‌شود كه با تصويب شوراي اقتصاد قيمت آب، حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا سال ١٣٩٩ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي از قبيل پرداخت يارانه مستقيم و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند، در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.
٢- براي تسريع در مردمي شدن اقتصاد و تقويت انگيزه و نيل به مشاركت حداكثري بخش خصوصي و بهينه‌سازي دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز توليدي و پنج فرآورده اصلي نفتي در مقياس عمده فروشي صرفا در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌هاي نفتي يا بورس عرضه مي‌شود و شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو و نفت موظفند تمامي تسهيلات مربوط، به‌ويژه دسترسي آزاد و بدون تبعيض را براي فعالان بخش خصوصي و دولتي (با احتساب هزينه انتقال) برقرار كنند. عرضه اين حامل‌ها در مجاري عرضه به مصرف‌كنندگان طبق قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.
- پای زنان در میان است!
ژاله شادی‌طلب . جامعه‌شناس در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
پس از چهار دهه از تصويب قانون اساسی كشور با تأكيد بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و تدوين و اجرای پنج برنامه توسعه پس از پيروزی انقلاب اسلامی، عده‌ای از نمايندگان مجلس و تعدادی از پژوهشگران غالبا مرد مراكز تحقيقاتی درباره این مسئله ترديد دارند که وقتی گفته می‌شود عدالت اجتماعی، آيا اين امر می‌تواند شامل زنان هم بشود يا نه؟ يا به عبارت روشن‌تر آيا زنان جزء اجتماع هستند كه عدالت شامل آنها هم بشود؟ بنابراين اختلاف نظر بر سر كلمه برابری و عدالت يا تناسبات نيست؛ بلكه مسئله اين است كه آيا زنان حق دارند از عدالتي برخوردار شوند؟ يا اينكه اين صاحبان نفوذ هستند كه تشخيص می‌دهند كه زنان كجا جزء اجتماع هستند و كجا نيستند.
اميدوارم توانسته باشم عمق اختلاف نظر را بيان كنم. مسئله اين است كه آيا زنان انسان‌هايی هستند كه از عدالت برخوردار شوند يا موجوداتی هستند كه به تناسب وضعيت‌شان برای آنها تعيين و تعريف می‌شود كه از چه حق و حقوقی می‌توانند برخوردار شوند. شايد تكرار مكررات به نظر برسد؛ ولی اين ذهنيت ناسالم كه در متفكر و خلاق‌بودن زنان ترديد می‌كند، مسئله‌ای جدی و بازگشت نه به ٤٠ سال پيش، بلكه به صدها سال پيش است. آنانی كه چنين ذهنيتی دارند، بايد از مادران، همسران و دخترانشان شرمنده باشند كه آنها را جزء اجتماع تعريف نمی‌كنند تا از عدالت اجتماعی برخوردار شوند. گویا چند نفر از پژوهشگران يا صاحبان دیدگاه‌‌های خاص با ارائه مشاوره‌هايی به نمايندگان محترم مجلس، اين تصور را ايجاد كرده‌‌اند.
...كه عدالت ميان زنان و مردان در يك جامعه پديده نامطلوبی است و از غرب به عاريت گرفته شده؛ اگرچه هر‌آنچه از غرب گرفته شده، بد و مذموم نيست و نگاهی به زندگی عادی همه ما، تعاملات ميان فرهنگ‌ها و جوامع را در همه زمينه‌ها به‌خوبی این نکته را ثابت می‌کند؛ ولی آيا توصيه‌ها و تأكيدات متون دينی اسلام بر عدالت را هم بايد ناديده بگيريم؛ چون پای زنان در ميان است؟!
- چرا ریاض روابط دیرینه با تل‌آویو را آشکار کرد؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
تنزل موقعیت، مهمترین پیامد سیاست‌های خارجی عربستان در دوره‌های پادشاهی «ملک سلمان» به حساب می‌آید و براین اساس رژیم سعودی در تلاش است تا با کمک گرفتن از «نیروی خارجی» بر مشکل تنزل پی در پی منزلت خود فایق آید و از آنجا که این رژیم جایگزینی موثر ندارد، قادر به مدیریت شرایط نیست و در نهایت اتفاقاتی می‌افتد که کار را بر ریاض دشوارتر می‌نماید. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد.
در ابتدای روی کارآمدن ملک سلمان - اواخر سال 1393 - و در آغاز تهاجم نظامی عربستان به یمن، نورسیده‌های سعودی آنقدر از حمایت کشورهای عربی و آفریقایی و آسیایی عضو سازمان همکاری‌های اسلامی مطمئن بودند که در بعضی از موارد بدون هیچگونه تماسی با رهبران این کشورها، اعلام کردند که این کشورها با عربستان در سرکوب حوثی‌های یمن و خنثی‌سازی مداخلات ایران! ائتلاف کرده‌اند. در آن زمان فضای غالب آنقدر به نفع سعودی‌ها بود که اکثر این کشورها بر چنین ادعایی صحه گذاشتند و همراهی خود با عربستان را اعلام نمودند.
درست از زمانی که این کشورها دریافتند، رژیم سعودی قادر به مدیریت بحران‌ها و به نتیجه رساندن آنها نیست، از آن فاصله گرفتند در این میان کشورهایی نظیر مصر، ترکیه و پاکستان به دلیل برخورداری از تجربیات زیاد در مدیریت بحران، زودتر از بقیه متوجه شدند که نباید فریب سعودی‌ها را بخورند اما کشورهای کوچک‌تر و گرفتارتر مسلمان به خصوص کشورهای آفریقایی که مقهور جبروت شاهزادگان متمول سعودی بودند، تا چندین ماه به همراهی با رژیم سعودی ادامه دادند ولی آنان نیز با گذشت یک سال متوجه شدند که به زودی سعودی ناچار خواهد شد دست‌های خود را بالا ببرد و تسلیم مقاومت مردم یمن شود.
پس از آنکه رژیم سعودی نتوانست علیرغم وعده‌های چرب و نرم، حمایت عملی کشورهای ترکیه، پاکستان و مصر را در ایجاد ائتلاف ضدایرانی - و در واقع ضداسلامی - بدست آورد و این موضوع به مرور به دلزدگی کل جهان اسلام نسبت به برنامه تشنج‌زای این رژیم منتهی شد، چند اتفاق مهم روی داد؛
1- رژیم سعودی برنامه‌هایی برای تحت فشار قرار دادن سه کشور بزرگ اسلامی به اجرا گذاشت و در نهایت در هر سه برنامه خود با شکست مواجه گردید. حکومت ملک سلمان در یک چرخش راهبردی، حمایت از جمعیت اخوان‌المسلمین را در دستور کار قرار داد و تعهدات مالی سعودی نسبت به دولت مصر را به حالت تعلیق درآورد. در این میان اگرچه اجرای حکم اعدام تعدادی از رهبران کهنسال اخوان به تعویق افتاد ولی عملا گرهی از کار اخوان‌ها باز نکرد. مدتی بعد مصری‌ها پادشاه سعودی را به قاهره دعوت کردند و در جریان این دیدار - نیمه فروردین 95 - ژنرال السیسی در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو جزیره مورد اختلاف - صنافیر و تیران - را به عربستان داده است این در حالی بود که ژنرال در یک برنامه پیچیده و برای رفع تعلیق کمک‌های مالی سعودی به مانوری روی آورد و پس از دریافت کمک‌ها از طریق مجلس و دادگاه قانون اساسی وعده واگذاری دو جزیره به سعودی را باطل کرد در واقع در این بازی به میزانی که طرف مصری هوشمندی خود را به نمایش گذاشت، طرف سعودی بلاهت خود را نشان داد. در این ماجرا سعودی‌ها هم پیاز خوردند و هم چماق!
سعودی برای تحت فشار قرار دادن اردوغان کارهای زیادی انجام داد که آخرین اقدام آنان حمایت از کودتای نظامی علیه او بود. همه دستاورد سعودی‌ها از اعمال فشار به اردوغان چند عکس متواضعانه‌ای بود که اردوغان را در کنار سلمان نشان می‌داد. ترکیه اردوغان در عین اینکه نمی‌خواست دربار سعودی را برنجاند در عین حال در عدم همراهی با برنامه منطقه‌ای ریاض مصمم بود. وقتی کودتا در ترکیه به شکست انجامید رابطه دو کشور بحرانی شد و هم‌اینک سعودی‌ها بشدت از تغییر احتمالی رویکرد ترکیه در بحران سوریه نگران هستند. اما چه این تغییر روی دهد و چه روی ندهد، ترکیه به نسبت زمانی که سلمان قدرت را بدست گرفت، از عربستان دورتر شده است.
فشار عربستان به پاکستان هم نتیجه‌ای در برنداشته است و این تلخ‌ترین اتفاق در ذائقه سعودی‌ها به حساب می‌آید چرا که از دهها سال قبل مقامات این رژیم به کشور پاکستان به عنوان یکی از استان‌های خود نگاه می‌کردند از این روست که در پاکستان اساسا شهری به نام «فیصل‌آباد» وجود دارد و بسیاری از بناهای این کشور به نام مقامات سعودی است. رژیم عربستان توقع نداشت که وقتی به طور رسمی می‌گوید پاکستان با ماست و نیروهای نظامی آن کنار ارتش عربستان در جنگ یمن حضور دارند، دولت نوازشریف به بهانه ممانعت قانونی و مخالفت مجلس از این همکاری طفره رفته و سفرهای پی در پی مقامات سعودی به اسلام‌آباد و توسل آنان به تهدید پاکستان نیز نتواند این شرایط را تغییر دهد.
2- دومین برنامه سعودی‌ها این بود که به موازات شکست در پرونده‌های مختلف با دامن زدن به اختلافات سیاسی خود با ایران، سعی کردند از ظرفیت ضدایرانی غرب برای سرپوش گذاشتن بر ضعف خود در قبال ایران استفاده نمایند از این رو از نیمه‌های سال گذشته که کشتی سعودی در یمن، عراق و سوریه به گل نشست، اقدامات ضدایرانی سعودی‌ها شدت گرفت این اقدامات از اعمال محدودیت علیه پرواز هواپیماهای ایرانی به مقصد صنعا شروع شد سپس به اعمال محدودیت شدید علیه حجاج ایرانی و مدیریت حج ایران کشیده شد و با فاجعه کشتار منا گره خورد و پس از آن سعودی‌ها عریان‌تر از همیشه اقدامات ضد ایرانی را به صحنه آوردند. آخرین و جدیدترین اقدام ضدایرانی آنان، جایگزین‌سازی منافقین به جای حجاج ایرانی است. اما از آن طرف اقدامات ضد ایرانی سعودی‌ها که از یک سو با هدف جبهه‌سازی از اهل سنت علیه ایران صورت گرفت و از سوی دیگر با هدف متقاعد کردن غرب به توجه بیشتر به آل‌سعود توأم گردید در عمل به جایی نرسیده است. دولت ریاض گمان می‌کرد ضدیت غرب با ایران از آنچنان پتانسیلی برخوردار است که ایران را به حاشیه می‌برد اما مدت‌ها پیش از آل‌سعود، غربی‌ها دریافته بودند که اقدامات تند ضد ایرانی پاسخ نمی‌دهد و هر ائتلافی بر مبنای ضدیت با ایران به زودی دچار فروپاشی می‌شود از این رو اقدامات ضدایرانی سعودی اگرچه مورد حمایت سیاسی و رسانه‌ای غرب و به خصوص آمریکا قرار گرفت اما آنان را به سمت اقدامات عملی مجزا بر ضد ایران سوق نداد در این بین تبلیغات ضد ایرانی سعودی علیرغم ولخرجی زیاد نتوانست فضای جهان اسلام را نیز علیه ایران نماید.
پس از اینکه غربی‌ها دریافتند برنامه‌های سعودی در یمن، بحرین و سوریه نمی‌تواند به پیروزی برسد و از سوی دیگر نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد روند تحولات می‌تواند با پیروزی چشمگیر جبهه مقاومت در سوریه و یمن به سرانجام مورد نظر ایران برسد، انتقادات غرب نسبت به عملکرد سعودی‌ها به آرامی شروع شد که در این میان باید به بیانیه چند هفته پیش پارلمان اروپا، سخنان بان‌کی‌مون علیه کشتار کودکان در یمن و بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز دهها مقاله‌ای که طی چند ماه گذشته، روزانه در مطبوعات معتبر غربی درج شده است، اشاره کرد. در واقع عیار سعودی در میان غرب به دلایل متعدد کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
3- آشکارسازی روابط با رژیم صهیونیستی شاید آخرین و به نظر سران سعودی موثرترین حربه برای جلب توجه و غلبه بر روند سیاسی امنیتی ناهمخوان با ریاض به حساب آید. همه می‌دانند که از آنجا که پدر جد حکومت فعلی آل‌سعود و رژیم صهیونیستی، «انگلیس خبیث» است اساسا تصور اینکه میان حکومت‌های سعودی و صهیونیستی تفاوت ماهوی وجود دارد و رویکرد متفاوتی دیده شود، باطل است در عین حال اسناد روشن می‌گویند در دهه 1920 حاکم نجد - که در آن زمان تنها منطقه تحت سیطره آل‌سعود بود - صراحتا از طرف مسلمانان! - و در واقع با دستور انگلستان - طی نامه‌ای خطاب به وزارت خارجه انگلیس نوشت با استقرار «یهودیان بیچاره»! در فلسطین موافق بوده و در این راه با برنامه جامعه ملل همراهی می‌کند. اما به هر حال این نسبت و روابط متناسب با آن تاکنون از سوی دو رژیم تا حد زیادی پوشیده نگه داشته می‌شد.
شرایط جدید این رژیم و شکست‌های آن، رژیم سعودی را وادار به آشکارسازی این روابط کرد. سفر علنی سرلشکر «انورعشقی»، نماینده ویژه ملک سلمان به تل‌آویو و پخش تصاویر آن درست در اثنای جنگ یمن - که عربستان علیرغم به کار گرفتن نیروهای زبده اسرائیلی در اتاق فرماندهی جنگ احساس شکست می‌کند- برای آن است که عربستان به غرب بگوید می‌تواند گره کور اسرائیل که بی‌خاصیت شدن آن در منطقه است را باز کند. کم نیستند تحلیل‌گران غربی که معتقدند با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اسرائیل که لنگرگاه و نقطه ثقل حرکت غرب در غرب آسیا بود به شدت تضعیف و تبدیل به هزینه‌های بزرگ برای غرب گردید. از این رو از یک سو به موازات تضعیف موقعیت و توانایی‌های اسرائیل، موقعیت غرب در آسیا نیز به طور جدی تضعیف شد و از سوی دیگر با بی‌اعتبار شدن اسرائیل، غربی‌ها مطالعه روی «راه‌حل‌های جدید» را آغاز کردند. در واقع در این ماجرا، عربستان تلاش کرد تا به رژیم صهیونیستی و غرب بگوید قادر است با تشکیل یک جبهه اسلامی و به کارگیری انواع شیوه‌ها اوضاع را به پیش از زمان وقوع انقلاب اسلامی بازگرداند.
آنچه در این میان از هم‌پیمانی سوته‌دلانه سعودی و صهیونیسم به دست آمده است برملاتر شدن چهره کریه و اهداف خبیثانه این دو رژیم بوده است در واقع علیرغم برنامه سعودی و اسرائیل نه تنها جبهه واقعی با محوریت عربستان علیه ایران شکل نگرفت بلکه باعث انسجام بیشتر مخالفان مشترک سعودی و صهیونیسم گردید.
نظر شما